فصل: قال الدمياطي:

وذلك أنه يقال: أجزأني الشيء: كفاني، وهذا يجزئني من كذا، أي يكفيني منه، فكأنه في الأصل نجزئ به جهنم، أي نكفيها به، ومعناه: نمكنها منه. فتأتي عليه، كأنها تطلب باستيفائها إياه الاكتفاء بذلك، ثم حُذف حرف الجر. فصار نجزئه جهنم، أي: نُطعمه جهنم، كما حُذف الحرف في قوله تعالى: {وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا} 1، أي: من {قومه}، ثم أبدلت الهمزة من نجزئه ياء على حد أخطيت وقريت؛ فصارت ياء ساكنة: نجزِيهُ، وأقرت الهاء على ضمتها وهو الأصل، كما قرأ أهل الحجاز: {فَخَسَفْنَا بِهُ وبِدَارِه الأرض}.
وزاد في حسن الضمة هنا أن الأصل الهمز. والهاء مع الهمزة هنا مضمومة. أي: نجزئه، فلما أبدلت الهمزة على غير قياس صارت الهاء كأن لا ياء قبلها؛ لأنه ليس هناك مسوغ للهمز لولا حمله على قريت وبابه، فبقيت الهاء على ضمتها تنبيها على أن الهمز ياء في الحكم، وأن ما عرض فيه من البدل لم يكن عن قَوِيّ عذر، فهذا3 طريق الصنعة فيه. وهو أمثل من أن يحمل على إعطاء في بابه بما لا طريق إلى تسهيل طريقه.
ومن ذلك قراءة الحسن وعيسى الثقفي وأبي حيوة: {رَتَقًا} 4، بفتح التاء.
قال أبو الفتح: قد كثر عنهم مجيء المصدر على فَعْل ساكن العين. واسم مفعول منه على فعَل مفتوحها، وذلك قولهم: النفْضُ للمصدر والنَّفَضُ للمنفوض5، والخبْط. المصدر والخبَط الشيء المخبوط، والطرْد المصدر والطرَد المطرود. وإن كان قد يستعمل مصدرا، نحو: الحلْب والحلَب. فقراءة الجماعة: {كَانَتَا رَتْقًا} كأنه مما وضع من المصدر موضع اسم المفعول، كالصيْد في معنى المصيد، والخّلْق بمعنى المخلوق.
وأما {رَتَقًا}، بفتح التاء فهو المرتوق، أي: كانتا شيئا واحدا مرتوقا، فهو إذًا كالنفض والخبط، بمعنى المنفوض والمخبوط. ونحو من ذلك مجيئهم بالمصدر على فَعْل مفتوح الفاء، واسم المفعول على فِعْل بكسرها، نحو رعيْت رَعيًا والرِّعي: المرعى، وطحنت الشيء طحنا والطِّحن: المطحون. ونقضت الشيء نقضا. والنِّقض: التعب، فكأنه منقوض. وسوغ الانحراف عن المصدر تارة على فَعَل والأخرى إلى فِعْل- تعاقبُ فِعْل وفَعَل في أماكن صالحة على المعنى الواحد، وهو المِثْل والمَثَل، والبِدْل والبَدَل، والشِّبْه والشَّبَه. ومن المعتل القِيل والقَال، والرِّير والرَّار. والكِيح والكَاح، والقِير والقَار.
وقالوا أيضًا صِغْوُهُ معك وصَغَاهُ معك، وكذلك عندي ما عدلوا بِفَعَل تارة إلى فِعْل، وأخرى إلى فُعْل، وذلك قولهم: بِنْت على فِعْل وأُخْت على فُعْل. وأصل كل واحد منهما فَعَل: بنو. وأخو، فلما مالوا إلى التأنيث جاءوا ببنت على فِعل. وأخت على فُعل؛ فصارا في التقدير بنو وأخو، ثم أبدلوا الواو تاء كتُجَاه وتُرَاث؛ فصارت بِنْتًا وأُخْتًا.
وقد مالوا أيضا ببعضه إلى فَعْل. فقالوا: هَنْت، وأصله فَعَل: هَنَوٌ، فأصاروه إلى هَنْو، ثم أبدلوا الواو تاء، فقالوا: هَنْت. وقابل ذلك أيضا من كلامهم ما كان فيه ثلاث لغات. نحو الشُّرب والشَّرب والشِّرب، والزَّعم والزُّعم والزِّعم. وقالوا شَنِئْتُه شَنْئًا وشِنئًا وشُنئًا.
وقال أبو عبيدة: هو قُطْب الرحى وقِطْب وقَطْب، فهذا طريق مقابلة صنعة اللغة ولفظة واحدة منه في هذا الحد، وعلى التنبه وتدارك الوضع- يقوم مقام كتاب لغة يحفظ هكذا سردا، ولا تَبُلّ النفس بنحو ذلك من لطيف الصنعة فيه يدا.
ومن ذلك قراءة ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير والعلاء بن سيابة وجعفر بن محمد وابن سريج الأصبهاني: {آَتَيْنَا بِهَا}، بالمد.
قال أبو الفتح: ينبغي أن يكون {آتَيْنَا} هنا فاعَلْنا لا أفْعَلْنا؛ لأنه لو كانت أفعَلْنا لما احتيج إلى الباء ولقيل: آتيناها. كما قال تعالى: {وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً} 6، فآتينا إذا من قوله: {أَتَيْنَا بِهَا} فاعلْنا، ومضارعها يُوَاتِي كيُهاتِي في قول الجماعة إلا أبا علي فإنه كان يقول في هات: غير ما يقول الناس فتصريف هذا الفعل آتينا نُواتِي مُواتاة، وأنا مواتٍ، وهو مواتًى. ومن قال: ضاربت ضِرَابًا قال: إتاءً، ومن قال: ضِيرَابا قال: إيتاءً؛ فإيتاءُ على فِيعال كضِيراب، ومن قال: أقاتلُ حتى لا أرى لي مُقاتًلا.قال: مواتًى.
ومن ذلك قراءة ابن عباس، وعكرمة والضحاك: {الْفُرْقَانَ ضِيَاءً} 4، بغير واو.
قال أبو الفتح: ينبغي أن يكون {ضياء} هنا حالا، كقولك: دفعت إليك زيدا مجملا لك ومسددا من أمرك، وأصحبتك القرآن دافعا عنك ومؤنسا لك. فأما في قراءة الجماعة: {وضياء} بالواو، فإنه عطف على الفرقان، فهو مفعول به على ذلك.
ومن ذلك قراءة ابن عباس وأبي نهيك وأبي السمال: {فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا} 5.
قال أبو الفتح: أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد عن أبي بكر محمد بن هارون عن أبي حاتم قال: فيها لغات: جِذاذا، وجُذاذا، وجَذاذا. قال: وأجودها الضم، كالحُطام والرُّقات، وكذلك روينا عن قطرب: جَذَّ الشيءَ يجُذه جَذًّا وجُذاذا وجِذاذا وجَذاذا.
ومن ذلك قراءة الحسن وابن أبي إسحاق والأشهب ورويت عن أبي عمرو: {أُمَّتُكُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ} 1.
قال أبو الفتح: تكون {أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ} بدلا من {أُمَّتُكُمْ}، كقولك: زيد أخوك رجل صالح، حتى كأنه قال: أخوك رجل صالح. ولو قرئ {أُمَّتَكُمْ} بالنصب بدلا وتوضيحا لـ: {هذه}. ورفع {أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ} لأنه خبر إن لكان وجها جميلا حسنا.
ومن ذلك قراءة ابن عباس وسعيد بن المسيب وعكرمة وقتادة: {وَحَرِمَ عَلَى قَرْيَةٍ} 3.
وقرأ: {وحرُم} ابن عباس- بخلاف- وأبو العالية وعكرمة.
وقرأ: {وَحَرَمَ عَلَى قَرْيَةٍ} قتادة ومطر الوراق.
وقرأ: {وَحَرِمَ}، بفتح الحاء، وكسر الراء، والتنوين في الميم عكرمة، بخلاف.
وقرأ: {وحَرْمٌ}، بفتح الحاء، وسكون الراء والتنوين ابن عباس، بخلاف.
قال أبو الفتح: أما {حَرِمَ} فالماضي من حَرِمَ، كقَلِقَ من قَلِقٍ، وبَطِرَ من بَطِرٍ. قالوا: حرم زيد، وهو حرم وحارم: إذا قبر ماله، وأحرمته: قمرته. قال زهير:
وإن أتاهُ خليلٌ يومَ مسألةٍ ** يقول لا غائبٌ مالي ولا حَرِمٌ

وأما {حَرُمَ} فأمره في الاستعمال ظاهر.
ومن جهة أحمد بن يحيى: {وَحَرِمٌ عَلَى قَرْيَةٍ}، أي: واجبٌ وحرامٌ، معناه: حُرِّمَ ذلك عليها، فلا تُبعث إلى يوم القيامة، وهذا على زيادة {لا}، وحَرِمَ الرجلُ: إذا لجَّ في شيء ومَحَكَ.
وأما {حَرُمَ} فمن حَرَمْتُه الشيءَ: إذا منعْتُه إياه، فقد عاد إذًا إلى معنى: {وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ}. وأما {حَرْمٌ}، بفتح الحاء، وتسكين الراء فمخفف من حَرِمٌ على لغة بني تميم، فهو كبَطْر من بَطِرٍ، وفَخْذ من فَخِذٍ، وكَلْمة من كَلِمَة. وقال أبو وعلة:
لا تأمنَنْ قوما ظلمتَهُمُ ** وبدأتَهُمُ بالشرِّ والحِرْمِ

فكسَر، فهذا يصلح أن يكون من معنى اللجاج والمحك، ويصلح أن يكون من معنى الحرمان، أي: ناصبتهم وحرمتهم إنصافك.
ومن ذلك قراءة ابن مسعود: {مِنْ كُلِّ جَدَث يَنْسِلُونَ}.
قال أبو الفتح: هو القبر بلغة أهل الحجاز، والجَدَفُ بالفاء لبني تميم. وقالوا: أجدثْتُ له جَدَثًا، ولم يقولوا: أجدفْتُ، فهذا يريك أن الفاء في {جَدَفٍ} بدل من الثاء في {جَدَثٍ}. ألا ترى الثاء أذهب في التصرف من الفاء؟ وقد يجوز أن يكونا أصليين إلا أن أحدهما أوسع تصرفا من صاحبه، كما قالوا: وَكَّدْتُ عهدَه وأَكَّدْتُه، إلا أن الواو أوسع تصرفًا من الهمزة. ألا تراهم قالوا: قد وَكَدَ وَكْدَهُ2، أي: شغل به، ولم يقولوا: أَكَدَ أَكْدَهُ؟ فالواوُ إذًا أوسعُ تصرفًا، وعليه قالوا: مودَّةٌ وكِيدَةٌ، ولم يقولوا: أكِيدَةٌ. وقالوا: وَكَّدْتُ السَّرجَ، والوِكَادُ، ولم تستعملْ هنا الهمزةُ، فهذا مذهبٌ مقتاس على ما رأيتك هنا.
ومن ذلك قراءة ابن السَّمَيفع: {حَصْبُ جَهَنَّمَ}، ساكنة الصاد.
وقرأ: {حَضَبُ}، بالضاد مفتوحة- ابن عباس.
وقرأ: {حَضْبُ}، ساكنة الضاد كُثِّير عَزَّة.
وقرأ: {حَطَبُ جَهَنَّمَ} علي بن أبي طالب وعائشة عليهما السلام وابن الزبير وأبي بن كعب وعكرمة.
قال أبو الفتح: أما الحَضَبُ بالضاد مفتوحة، وكذلك بالصاد غير معجمة فكلاهما الحطب، ففيه ثلاث لغات: حَطَبُ، وحَضَبُ، وحَصَبُ، وإنما يقال: حَصَبٌ إذا ألقي في التنور والموقد. فأما ما لم يستعمل فلا يقال له: حصب. وقال أحمد بن يحيى: أصل الحَصْب الرمي، حطبًا كان أو غيره. فهذا يؤكد ما ذكرناه من كونه المرمي في النار.
قال الأعشى:
فًلا تَكُ في حَرْبِنًا مِحْضَبًا ** لِتَجْعَلَ قوْمَكَ شَتَّى شُعُوبَا

فأما الحَصْب ساكنا بالصاد والضاد فالطرح، فقراءة من قرأ: {حَضْبُ جَهَنَّمَ} و{حَصْبُ جَهَنمَ} بإسكان الثاني منهما إنما هو على إيقاع المصدر موقع اسم المفعول. كالخلق في معنى المخلوق، والصيد في معنى المصيد. وقد تقدم ذكر ذلك.
ومن ذلك قراءة أبي زرعة: {السُجُلِّ} بضم السين والجيم، مشددة. وهذا أبو زرعة بن عمرو بن جرير، وكان قد قرأ على أبي هريرة. وقرأ: {كَطَيِّ السِّجْلِ}، بكسر السين، ساكنة الجيم، خفيفة اللام- الحسن، وأجازه أبو عمرو، وحكاه عن أهل مكة.
وقرأ أبو السمال: {السَّجْل}، بفتح السين والجيم ساكنة، واللام خفيفة. قال أبو الفتح: السَّجْل: الكتاب، ويقال: هو كتاب العهدة ونحوها. وقال قوم: هو فارسي معرب، وأنكر ذلك أصحابنا: أبو عبيدة وكافة أصحابنا، وقالوا: بل هو عربي، وهذه اللغات بعد مسموعة فيه. وقال قوم: هو مَلَك، وقال آخرون: هو كاتب كان للنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك مدفوع؛ لأن كتابه معروفون.
ويشبه أن يكون هذان القولان إنما قاد إليهما توهم من ظن أن السجلّ هنا فاعل في المعنى، وإنما هو مفعول في المعنى. وهو كقولك: كطي الكتاب للكتابة، وقوله: {للكتاب} كقولك: للكتابة، أي كطي الكتاب لأن يكتب فيه؟
ومن ذلك ما رواه أيوب عن يحيى عن ابن عامر أنه قرأ: {وَإِنْ أَدْرِيَ لَعَلَّه} 1، {وَإِنْ أَدْرِيَ أَقرِيبٌ} 2، بفتح الياء فيهما جميعا.
قال أبو الفتح: أنكر ابن مجاهد تحريك هاتين الياءين، وظاهر الأمر لعمري كذلك، لأنها لام الفعل بمنزلة ياء أرمي وأفضي، إلا أن تحريكها بالفتح في هذين الموضعين لشبهة عرضت هناك، وليس خطأ ساذجا بحتا.
وذلك أنك إذا قلت: {أدري} فلك هناك ضمير وإن كان فاعلا، فأشبه آخرهُ، آخرَ ما لك فيه ضمير وإن كان مضافا إليه، كقولك: غلامي وداري. فلما تشابه الآخران بكونهما ياءين، وهناك أيضا للمتكلم ضميران، وهما المرفوع في {أدري} وصاحبي؛ ففتحت الياء في {أدري} كما تفتح في نحو داري وغلامي.
ولا تستبعد في الشبه نحو هذا، فقد همزوا مصائب لما أشبه حرف اللين في مصيبة- وإن كانت عينا- حرف اللين في صحيفة وإن كان زائدا. وقالوا ما هو أعلى من هذا، وهو أنهم تركوا صرف أحمد وأصرم لما أشبها بالمثال نحو أركبُ وأذهبُ، وقالوا أيضا: مَسِيل، وهو من سال يسيل وياؤه عين، ثم عاملوها معاملة ياء فعيل الزائدة، فقالوا: أمسلة. كما قالوا: أجربة، قالوا: سالت معنانه. فحذفوا ياء معين، وهو من العيون، وأجروها مجرى ياء قفيز وقفزان الزائدة. هذا هو الظاهر. فأما قولهم: مَسِيل ومُسُل، وأَمْعَنَ بحقِّهِ: إذا أجاب إليه وانقاد له- فقد يجوز أن يكون إنما ساغ ذلك لما سمعوهم يقولن: مُعْنَان وأمْسِلَة، كما قال أبو بكر في قولهم ضَفنَ الرجلُ يضفِنُ إذا جاء ضيفًا مع الضيف: لما قالوا ضيفَنَ، فأشبه فيعلا. فصارت النون في ضيفن كالأصل، إلا أن فَيْعَلا أكثر من فَعْلَن. فاشتُقَّ منه على أقوى ما يجب في مثله؛ فثبتت النون في ضَفَن لاما وإن كانت في ضَيْفَن زائدة. فكذلك شبهوا ياء {أدري} بياء غلامي وداري من حيث ذكرنا. فاعرفه معنى كالعذر أو عذرا.
ومن ذلك قراءة أبي جعفر: {قُلْ رَبُّ احْكُمْ} بضم الباء، والألف ساقطة على أنه نداء مفرد.
قال أبو الفتح: هذا عند أصحابنا ضعيف، أعني حذف حرف النداء مع الاسم الذي يجوز أن يكون وصفا لأي. ألا تراك لا تقول: رجل أقبل؛ لأنه يمكنك أن تجعل الرجل وصفا لأي. فتقول: يأيها الرجل؟ ولهذا ضعف عندنا قول من قال في قوله تعالى: {هَؤُلاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ} 6: إنه أراد يا هؤلاء. وحذف حرف النداء من حيث كان {هؤلاء} من أسماء الإشارة، وهو جائز أن يكون وصفا لأي في نحو قوله:
ألا أيُّها ذا المنزِلُ الدارِسُ الذي ** كأنَّكَ لم يعهدْ بِكَ الحيَّ عاهِدُ

و{رَبُّ} مما يجوز أن يكون وصفا لأي، ألا تراك تجيز يأيها الربُّ؟ قال أصحابنا فلم يكونوا ليَجمعوا عليه حذف موصوفه وهو أي، وحذف حرف النداء جميعا.
وعلى أن هذا قد جاء مثلُه في المثَل، وهو قولهم: افتدِ مخنُوق، وأصبِحْ ليل، وأطرقْ كَرا. يريد يا مخنوق، وياليل، ويا كروان. وعلى أن الأمثال عندنا وإن كانت منثورة فإنها تجري في تحمل الضرورة لها مجرى المنظوم في ذلك. قال أبو علي: لأن الغرض في الأمثال إنما هو التسيير، كما أن الشعر كذلك، فجرى المثل مجرى الشعر في تجوز الضرورة فيه ومن الشعر قوله:
عجِبْتُ لِعطَّارٍ أَتانا يَسُومُنا ** بِدَسْكَرَةِ المَرَّانِ دُهْنَ البنفسجِ

فَقُلْتُ له عطارُ هَلّا أتيْتَنا بنَوْ ** ر الخزامى أو بِخُوصَةِ عَرْفَجِ

أراد يا عطار.
وقد ذكرنا هذا في غير موضع من كتبنا، وإنما قال ابن مجاهد: والألف ساقطة لأجل قراءة ابن عباس وعكرمة ويحيى بن يعمر والجحدري والضحاك وابن محيصن: {رَبِّي احْكُمْ بِالْحَقِّ} بياء ثابتة، وفتح الألف والكاف، ورفع الميم. اهـ.

.قال الدمياطي:

سورة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مكية وآيها مائة وإحدى عشرة غير الكوفي واثنا عشرة فيه خلافها آية {ولا يضركم} كوفي مشبه الفاصلة أربعة {أكثرهم لا يعلمون} و{لا يشفعون} و{لما تعبدون} {إنكم وما تعبدون} القراآت أمال {النجوى} الذين وقفا حمزة والكسائي وخلف وقللها الأزرق وابو عمرو بخلفهما واختلف في {قل ربي} الآية 4 فحفص وحمزة والكسائي وكذا خلف قال بفتح القاف وألف على الخبر والضمير للرسول وافقهم الأعمش والباقون بضم القاف بلا ألف على الأمر له وتأتي الأخيرة في محلها إن شاء الله تعالى وقرأ {نوحي إليهم} بنون العظمة مع البناء للفاعل حفص أي نحن و{إليهم} محله نصب والمفعول محذوف أي القرآن والذكر والباقون بالياء من تحت وفتح الحاء على البناء للمفعول وإليهم محله رفع على النيابة عن الفاعل ومر بيوسف وقرأ {فسلوا} بالنقل ابن كثير والكسائي وكذا خلف وأدغم تاء {كانت ظالمة} الأزرق وأبو عمرو وابن عامر وعاصم وابن الكسائي وخلف وأدغم لام {بل نقذف} الكسائي وعن الحسن {ينشرون} بفتح الياء من تحت من نشر والجمهور بضمه من أنشر قال في المفتاح وكلهم بكسر الشين وقال السمين قرأ الحسن بفتح الياء وضم الشين وفتح ياء الإضافة من معي حفص وحده وسكنها الباقون وعن ابن محيصن بخلفه الحق فهم بالرفع خبر محذوف والجمهور بالنصب مفعول {لا يعلمون}.